الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات في فلسطين يرقى إلى جريمة حرب

أخبار حياة- حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل “جريمة حرب”، ويحمل خطر القضاء على “أي إمكانية عملية” لقيام “دولة فلسطينية قابلة للحياة”.

وأفاد تورك، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما “يرقى إلى جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.

ولفت تقرير أممي يغطّي الفترة الممتدة من الأول من تشرين الثاني 2022 إلى 31 تشرين الأول 2023، إلى أن “عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان وصل إلى مستويات جديدة صادمة، تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”.

وقال تورك في بيان نُشر بمناسبة صدور التقرير، “إن التقارير التي وردت هذا الأسبوع بأن إسرائيل تخطط لبناء 3476 منزلاً إضافيًا للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار تتعارض مع القانون الدولي”.

وأضاف البيان أن “حجم المستوطنات الإسرائيلية القائمة حاليًا توسَّعَ بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير (…) مع إقامة حوالي 24300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء الرصد في عام 2017”.

وتابع البيان “شمل ذلك زهاء 9670 وحدة في القدس الشرقية”.

ولفت التقرير إلى أن “إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتوسيع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، يسيران إلى جانب تهجير الفلسطينيين عبر عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة، وكذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري والامتناع عن إصدار تصاريح البناء وهدم المنازل والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين”.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، زادت حدة العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وفي كانون الأول 2023، طالبت الأمم المتحدة، إسرائيل، بـ “وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين” بحق الفلسطينيين، منددة بـ “التدهور المتسارع” في وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول الماضي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حينها، إن “استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية”، مؤكدا أن “شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات”.

أ ف ب