أخبار حياة – فيما تشير التقديرات إلى أن 80 % من عمر الموسم الحالي شكل خسائر كبيرة للمزارعين، يؤكد معنيون بالقطاع ضرورة إلغاء قرض “عاصفة التنين” وتأجيل بقية القروض بدون فائدة للتخفيف على المزارع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
موسم زراعي يعد الأسوأ بإجماع المزارعين، نظرا لتدني أسعار البيع منذ بداية الإنتاج في أيلول (سبتمبر) وحتى الآن باستثناء أسبوعين من الشهر الماضي، موضحين ان زيادة الإنتاج مع ارتفاع درجات الحرارة تسبب بتدن كبير في أسعار الخضار ما فاقم من معاناتهم.
ويبين المزارع نواش العايد، أن معظم المزارعين تكبدوا خسائر صنفها بـ “فادحة”، ما حملهم ديونا ثقيلة لن يستطيعوا بأي حال سداد ولو جزء منها، لافتا الى ان الموسم الحالي يعد من أسوأ المواسم التي مرت على المزارعين بوادي الأردن في ظل غياب التصدير وارتفاع كلف الإنتاج.
وقال، “رغم تراجع الإنتاج بنسبة كبيرة مقارنة بالمواسم الماضية وهو ما يفرض تحسن الأسعار، إلا إن أسعار البيع أخذت بالتراجع بشكل غير مسبوق”، موضحا أن “المزارع اعتاد خلال المواسم الماضية على تدني الأسعار لفترات محددة وارتفاعها في فترات أخرى ما يخلق توازنا ولو بالحد الأدنى الذي يغطي كلف الإنتاج نهاية الموسم على خلاف الموسم الحالي الذي تدنت فيه الأسعار منذ بدايته والى الآن”.ويشير العايد الى ان “قرض عاصفة التنين الذي منح للمتضررين من الإعصار عام 2021 حانت فترة سداده، رغم ان الحكومة لم تعوض المزارعين آنذاك عن خسائرهم وبادرت بمنحهم قروضا بإعفاء من السداد مدة عامين”، مؤكدا ان “القطاع الزراعي هو الوحيد الذي لم يتم دعمه خلال جائحة كورونا ما أعجز المزارع عن توفير أقساط الديون خلال فترة السماح التي شهدت انتكاسات متتالية”.
ويضيف، “الأوضاع الآن سيئة للغاية، فالمزارعون مثقلون بالديون والهموم، والمطالبات المالية باتت تشكل مصدر قلق وخوف من ان يتم الحجز على أراضيهم وممتلكاتهم ما يتطلب اعادة النظر بهذه الديون وتأجيل الأقساط المستحقة دون تحميلهم فوائد جديدة”، لافتا الى ان “عواقب هذا الوضع ستنعكس على الموسم المقبل، إذ إن عدم توفر السيولة وعدم القدرة على الحصول على تمويل سيؤدي الى تراجع كبير في المساحات المزروعة”.
ويطالب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام مؤسسة الاقراض الزراعي بتأجيل كافة الأقساط المستحقة على المزارعين بسبب الظروف المالية الصعبة التي يعانون منها، مشيرا الى ان “مديونية المزارع باتت تشكل تحديا جديدا يضاف الى التحديات المزمنة الأخرى كالتسويق وارتفاع كلف الإنتاج وأجور الأيدي العاملة والطاقة وشح المياه وغيرها الكثير من العقبات التي تدفع بالقطاع نحو الهأوية”.
ويؤكد أن “القطاع الزراعي في وادي الأردن وصل الى نقطة خطيرة ومفصلية، إذ إن المزارع تائه بين الاستمرار في الإنتاج وتكبد الخسائر أو تأمين الأقساط المستحقة أو توفير لقمة العيش لأبنائه”، مشددا على “ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على القطاع وإبقاء المزارع -وفق تعبيره- على قيد الحياة”.
ويشير إلى أن الحكومة لم تقم بتعويض المزارعين عن الخسائر التي تسبب بها إعصار التنين وقامت بمنحهم قروضا ليس بمقدورهم الإيفاء بها”، لافتا الى ان “الحكومة حصلت من البنك الدولي على ما يزيد على 23 مليون دولار لتعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود ومن الأولى إعفاء المزارعين من قرض التنين البالغ 5 ملايين دينار ومساعدتهم على الاستمرار في زراعة أراضيهم”.
وتشير التقديرات الحكومية إلى تراجع المساحات المزروعة في وادي الأردن بما يزيد على 50 % مقارنة مع المواسم الماضية، في اشارة الى هجران عدد كبير من المزارعين لأراضيهم وللمهنة التي لا يجيدون غيرها، في حين أن انعكاسات تراجع القطاع خلال المواسم الماضية بدأت تظهر جليا من خلال ارتفاع عدد المزارعين الملاحقين قضائيا والذين قدرهم اتحاد مزارعي وادي الأردن بما يزيد على 13 ألف مزارع. ويقول المزارع فايز العدوان إن “المزارع لا يعرف من أين يتلقى الضربات، كلف الإنتاج مرتفعة وأسعار البيع متدنية، والممولون يطالبون بسداد الديون”، موضحا انه “ليس بمقدور المزارع في ظل الأوضاع الحالية توفير أي من الكلف المادية المترتبة عليه مع تدني أسعار البيع”، مطالبا الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على القطاع الزراعي ومكوناته لما له من أهمية بالغة للوطن والمواطن وأمنه الغذائي.
ويؤكد أن “تأجيل أقساط القروض سيمكن المزارعين من الاستفادة مما تبقى من الموسم الزراعي ويعطيهم فرصة لالتقاط الأنفاس”، مشيراً إلى أن “تأجيل أقساط القروض أقل ما يمكن أن تقوم به الحكومة نظير ما يعانيه المزارع جراء مشكلة التسويق وانخفاض الأسعار”.من جانبه، يؤكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان البلاونة أن “أموال مؤسسة الإقراض الزراعي أموال أميرية ولا يجوز الإعفاء منها”، موضحا أن “المؤسسة على استعداد لتأجيل القروض لأي مزارع يحتاج لذلك بناء على طلب يتقدم به للمؤسسة”.
ويضيف أن “المؤسسة تقوم عادة بدراسة كل طلب على حدة لأن كل قرض له وضع مختلف عن الآخر، فبعض القروض يمكن تأجيلها وبعضها كالقروض المتعثرة والتي لم يلتزم أصحابها بالسداد لا يمكن تأجيلها خاصة وأنه قد جرى تأجيلها سابقا”.
