القاضي: الأردن لن يقف مكتوف الأيدي حيال مخططات الاحتلال

الوضع الحالي يتطلب البعد عن زرع الفتن وخلق المشاكل واستغلال الأزمات للحفاظ على الوطن

كل نائب لديه طموح أن يكون رئيسا للمجلس واستلام رئاسة المجلس يحتاج لدراسة وتأني

ما يتعرض له الأردن حاليا عبارة عن تهديدات وهمية

الحياة الحزبية في الأردن تحتاج إلى نضوح أكثر

أخبار حياة – أكد النائب مازن القاضي، أنه عام 2012 قام مع مجموعة من الزملاء بتأسيس حزب الميثاق الوطني الأردني، بعد جولات في جميع محافظات المملكة والاستماع إلى القواعد الشعبية.

وقال في حديثه لبرنامج “صالون حياة”، والذي يأتي كل يوم سبت عبر أثير إذاعة حياة اف ام، أن التجربة الحزبية في الأردن ليست جديدة بل قديمة وكانت موجود منذ عام 1917، ولكن الأحزاب التي مرت على المملكة تعددت وكانت ذات أشكال وأنواع مختلفة.

“كانت الاحزاب ترتبط باسم أشخاص وليس برامج أو فكر سياسي واحد، لذلك لم يكتب لها النجاح في الوقت السابق، ومن خلال الأوراق النقاشية أطلق الملك عبدالله الثاني منظومة التحديث السياسي، وقمنا بعمل قانون أحزاب مختلف وبعيد عن الارتباط بأسماء معينة، مع مراعاة ضرورة أن تكون الأحزاب وطنية أردنية وسطية ويكون لها برنامج واضح بعيدا عن حزب الشخص الواحد”، بحسب القاضي.

وتطرق في حديثه إلى نشأة حزب الميثاق والذي كان اسمه حزب الوفاء الوطني الأردني منذ عام 2012-2023، قبل أي يتم دمجه ويصبح حزب الميثاق والذي يضم كافة أطياف المجتمع الأردني،وعنصر الشباب يتجاوز ما نسبته الـ 35% من عدد الأعضاء، بالاضافة لوجود النساء، فيما وبلغ عدد المنتسبين للحزب أكثر من8000 عضو.

وحول شكل الأحزاب الحالية، أجاب القاضي: كان لدينا 57 حزب، وتراجع العدد إلى 37 حزب، وخضنا الانتخابات ب25 حزب، والآن لدينا فقط 8 أحزاب، وأجزم أن بالمستقبل سيكون لدينا 5 أحزاب فقط وهما يسار ووسط ويمين وحزبين مستقلين، سيما أن الحالة الحزبية في الأردن لا تستقيم إلا بوجود حزب يمين ويسار ووسط.

ونوه إلى أن الحياة الحزبية تحتاج إلى نضوح أكثر ، وتحتاج للكثير لمأسسة العمل الحزبي ليصبح لدى المنتسب والمؤازره قناعة بالحزب لتقديم الدعم اللازم له، بالإضافة لحاجتنا لفكر برامجي واقعي يحاكي روح الواقع ويحاكي مشاكل وطموحات الأردنيين ، ويضع حلول ناجعة، بالاضافة للتشاركية مع الحكومة.

وعن إمكانية تولي القاضي لمنصب رئيس مجلس النواب، قال:” كل نائب لديه طموح ان يكون رئيسا للمجلس، واستلام رئاسة المجلس يحتاج لدراسة وتأني”، كاشفا أن لا نية لديه حاليا بالترشح للرئاسة، معبرا عن دعمه لأحد أعضاء حزب الميثاق، احمد الصفدي، للترشح، بتوافق الكتلة الحزبية.

ولدى سؤاله عما هو متوقع من المجلس الحالي، أشار إلى ان هذا المجلس قد يختلف عن المجالس السابقة، فالظروف الحرجة التي يمر بها الأردن تحتاج لوقفة جادة في وجه المستجدات من قبل الجميع ، سيما أن الخطر قريب والخطر يداهم الأردن من كل الاتجاهات.

وتابع:” نحن تحتاج في هذه المرحلة لحوار موضوعي بعيدا عن المعارضة الفوضوية، فالأردن حاليا لا يحتمل أي خلاف أو صراع أو خلق أزمات، ويتطلب الوضع أن نكون متماسكين، بعيدا عن زرع الفتن وخلق المشاكل واستغلال الأزمات لغايات وأهداف معينة”.

وبما يتعلق بتمكين الجبهة الداخلية في الأردن، يرى القاضي أن الأردن بلد مختلف عن كافة الدول العربية، فالنظام الأردني راسخ كونه بني على قواعد وأسس سليمة، ولا يمكن إغفال جانب أن الأردن محاط بسوار ملتهب، ويتعرض لأطماع من خلال المشروع الغربي.

ودعا القاضي المجتمع الأردني للمحافظة على تماسكه الاقتصادي والسياسي والمجتمع، والالتفاف حول القيادة الهاشمية، في ظل الظروف المحيطة الملتهبة، للابتعاد عن العبث بأمن الوطن.

وفي نهاية حديثه، أشار القاضي إلى أن الأردن واع لمخططات الاحتلال، والأردن عينه على القدس والضفة وغزة، والشغل الشاغل للملك وعناصر الدولة حاليا هي غزة، في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال إلى عملية تهجير ممنهج في القطاع، مشددا على أن الأردن لن يقف مكتوف الأيدي حيال ذلك وسيستغل كافة امكانياته وعلاقاته الدبلوماسية والسياسية، وما يتعرض له الأردن حاليا عبارة عن تهديدات وهمية ولن ينال منه.