أخبار حياة – أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان السابق، كمال العواملة، أن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المعدل للملكية العقارية، شملت عدة جوانب منها سيادي وقانوني واقتصادي.
وقال العواملة في حديثه لبرنامج صالون حياة والذي يبث عبر أثير إذاعة حياة اف ام ،كل يوم سبت، ان “التخوفات من مشروع القانون تأتي على خلفية الخوف من بيع أراضٍ في المملكة لصالح الاحتلال على سبيل المثال، أو لدول لا تشارك الأردن المحبة”.
” الشعب الأردني واعي، والأردن دولة مؤسسات وقانون، والتخوف من معدل قانون الملكية العقارية غير مشروع، فالأردن ما زال بحاجة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث ينتج قطاع الاسكان 35-45 ألف شقة سنويا، يباع منها نحو 43 ألف شقة، في حين أن دراسات البنك الدولي تقول أن الأردن بحاجة لبناء 70 ألف شقة سنويا، أي هناك نقص أكثر من 30 ألف شقة لا تبنى”، وفقا للعواملة.
وبين أنه لا يؤيد وجود ضوابط تحكم تملك العقار في الأردن، سيما أنه عند تملك الأجنبي لأي عقار في المملكة يحتاج للحصول على موافقات أمنية وداخلية، في الوقت الذي يقف فيه الشعب الأردني في وجه الكيان وتمدده، لذلك الاحتلال لا يتطلع لتملك عقارات في المملكة.
” لا أعتقد أن هناك من سيهرب أي أراض أردنية لوكالة يهودية أو غيرها، وهذه المشاريع إذا عرفت أنها تتبع للاحتلال فلن يشتري منها أي أحد”، بحسب العواملة،والذي أكد أنه ضد التعقيدات ولكنه مع التشريع للحماية الوطنية من بعض الجهات.
وتوقع العواملة أن التعديلات على القانون ستجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة، سيما أن الكثير من المستثمرين كان العائق أمامهم شراء الأراضي وجاء مشروع القانون ليقدم لهم التسهيلات.
أسعار الشقق
وحول ارتفاع أسعار الشقق، بين العواملة أن ما يهم المواطن هو الحصول على منزل وهذه مسؤولية الدولة، حيث كانت مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري سابقا تسهل على المواطنين ذلك، إلا أنها توقفت عام 1989، وأصبحت تقوم بتزويد قطع أراضي للبناء عليها كنوع من التمكين وهذا أثر على اصحاب الدخل القليل والمحدود.
ودعا العواملة الدولة للوقوف إلى جانب المواطن لتخفيض كلفة المسكن من خلال تخفيض ضريبة المبيعات على الشقق والتقليل من أسعار مدخلات بناء الشقق، حيث بلغ سعر دونم الأرض في عمان الغربية مثلا، نحو 700-800 ألف دينار .
وكشف في حديثه لحياة اف ام أن عام 2021 تم بيع نحو 43 ألف شقة، وعام 2022 تم بيع 38 ألف شقة، 40% منها أقل من 120 متر، وذلك لأن المواطن يريد الحصول على مأوى في ظل تآكل الدخل وارتفاع كلف المعيشة، والفوائد البنكية.
وأشار العواملة إلى الأزمة العقارية العالمية التي حصلت عام 2008، حيث قامت الحكومة الأردنية بتخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات إنتاج الشقق السكنية من16% إلى 8%، وبالتالي حقق السوق الأردني وقتها نموا بقيمة 5 مليار دينار، وعام 2014 وصل حجم السوق العقاري 7 مليار و700 مليون دينار أردني، وعند عام 2015 بدأ القطاع بالتراجع، في حين أنه وصل العام الماضي فقط 150 مليون دينار اردني مما انعكس على الدخل الحكومي سلبا.
أرباح المستثمرين
أشار العواملة إلى أن حجم الاستثمار في قطاع العقار كبير جدا، وقديما كانت أرباح المستثمر في القطاع كبيرة ، ولكن حاليا مع تآكل الأرباح وزيادة التنافسية في السوق، وغياب القدرة الشرائية للمواطن، قلت نسبة الأرباح، منوها أن نسبة الربح في القطاع في الوقت الحالي اصبحت لا تزيد عن8%، وبالتالي الكثير من المستثمرين توقفوا عن الاستثمار بقطاع العقارات.
ودعا العواملة دائرة الأراضي للعودة إلى إصدار تقرير المؤشر العقاري، والذي توقف منذ بداية العام دون مبررات تذكر، بالاضافة لضرورة أن تقوم الحكومة بتخفيض رسوم نقل الملكية إلى 4% بحدها الأقصى، وتخفيض الفوائد على الشباب بحيث لا تزيد عن3% بالمحافظات و4-4.5% في مدينة عمان، ودراسة العبء الضريبي على القطاع، وتخفيض ضريبة المبيعات على الشقق التي تقل عن 150 متر، وتسريع الاجراءات، لخدمة قطاع الإسكان والعقارات.
