انتقادات لـ”معدل العمل” بسبب “مواد غامضة”

أخبار حياة – سجلت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ملاحظات على تعديلات قانون العمل التي تناقشها لجنة العمل النيابية حاليا، مشيرة الى “تجاهل تعديل عدد من المواد يشوبها الغموض ولا تؤدي الغرض لتحقيق الغايات من القانون”.

وقالت الجمعية في مذكرة، ان من المتعارف عليه أن المشرع عندما يلجأ الى تعديل نص مادة ما في القانون أن يكون هناك “عيب في النص القديم المراد تعديله ادى الى عدم تحقيق غاية المشرع او ادت الى الانتقاص منها او كانت غامضة بحيث لا يمكن الاستقرار على تطبيق موحد لها، او بسبب ظروف او امور استجدت على الواقع العملي للأمور التي تنظمها نصوص القانون التي يراد تعديلها”.

لكن المذكرة تؤكد ان “مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة لم يقدم وللأسف الشديد أسبابا موجبة لتعديلاته ولم يأت على ذكرها بالصورة التي تسمح بإضفاء الرقابة على اسباب التعديل”، ومن جهة اخرى كما تقول المذكرة، “فقد تجاهل القانون تعديل عدد من المواد التي أثبت الواقع العملي والتطبيق القضائي انه يشوبها غموض ولا تكفي لتحقيق الغايات من القانون”.

ومن المواد التي رأت “تمكين” أنها بحاجة الى تعديل أو أنه تم تعديلها على نحو لا يفي بالغرض، أشارت الى تعديل على المادة رقم 10 الذي ألغى عبارة “او الترخيص بإنشاء مكاتب لهذا الغاية” من آخر الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة “او التعاقد مع اي شخص او جهة خارج المملكة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية او ترخيص ما يلي: 1- شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم عمالا اردنيين عاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع اصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال. 2- شركات غاياتها الوساطة لتشغيل الاردنيين داخل المملكة وخارجها”.

وأوضحت المذكرة أن هذا التعديل يخص تشريع التعاقد مع شركات التوظيف والاستخدام والاستقدام او ترخيصها وتنظيم شركات التعهيد، ويوحي بتشجيع هذا النظام (نظام التعهيد) وبنفس الوقت فإن الغاية من النص عليه في القانون هو فرض عقوبة الغرامات المرتفعة على من لا يكون تحت مظلة الترخيص من قبل الوزارة لكافة الاشخاص الطبيعيين او المعنويين”.