انتخابات غرفة صناعة إربد، تحتاج إلى تروي

نادر خطاطبة

صناعة الأردن التي تمثل القطاعات الصناعية فيها ، إفراز نتائج أسهمت فيها الهيئات العامة في غرف المحافظات، و ثبوت خطأ إجراءات إحداها وبطلان نتائجها، يعني ضمنيا إلغاء نتائج ما تمخض عنها

تعجلت وزيرة الصناعة والتجارة، بتكليف الهيئة المستقلة للانتخابات ، اعادة اجراء انتخابات غرفة صناعة اربد، خلال 90 يوما، بعد أن أُبطلت نتائجها بقرار قضائي أخيرا ، مغفلة تدارس الحكم القضائي ونصوصه ، والاستشارة القانونية حوله ، فهو وان قضى صراحة ببطلان نتائج الانتخابات ، قضى ايضا بالغاء ما ترتب عليها ، وهنا التسرع الذي غفلت عنه معاليها، فما يترتب على القرار أشياء كثيرة، تستوجب العودة لدوائر الوزارة القانونية – أن وجدت – والتي يبدو انها تعاني قصورا في فهم القانون، أو الحكم القضائي، او تغافلت عما ورد فيه.

قرار المحكمة الإدارية العليا ، كان واضحا إلغاء الآثار المترتبة على العملية الانتخابية للغرفة كافة، وبطلانها، بالتالي جانب الآثار حتما، يلغي انتخابات القطاعات الصناعية الممثلة بغرفة صناعة الأردن، باعتبار أن الهيئة العامة لغرفة صناعة اربد ساهمت في نتائجها وفرزها ، ولما كانت العملية الانتخابية واحدة ، غير قابلة للتجزئة، في الأساس الباطل ، يبطل كل السابق والمتزامن واللاحق من قرارات وإجراءات متصلة به ، وهذا ليس اجتهادا فرديا ، وإنما منبثق عن استشارات قانونية ، تجمع على ضرورة إجراء انتخابات للقطاعات الصناعية، باعتبارها كانت ضمن العملية الانتخابية لغرفة صناعة اربد المؤثرة هيئتها العامة في حسم نتائجها .

كان الاولى الدائرة القانونية في الوزارة ، وحتى الهيئة المستقلة للانتخابات ،التي مس قرار بطلان نتائج انتخابات غرفة اربد ، قدراتها وحملها مسؤولية فشل الإجراءات، المفضية لإلغاء النتائج ، ان تبادر كلتاهما الى الخوض بالتفاصيل القانونية ، وإخضاع العملية برمتها ، لدراسة قانونية معمقة، والالمام بكل شيء قبل الشروع بالتكليف بإجراء الانتخابات، وتحديد المواعيد، التي بدا واضحا ايضا ان التسرع عمادها، ما سيفضي الى مأزق آخر في حال أجريت الانتخابات ، ربما تكون أروقة المحاكم نهاية المطاف مجاله، للمدة المتبقية من عمر المجلس، ولنا أن نتخيل حالة الفشل، وقتها لجميع أطراف المعادلة، جراء غياب الحصافة ، وبالتالي إثارة علامات الاستفهام حول الخبرة الإدارية والقانونية بهذا المجال .

وحتى نبسط العملية للوزارة والهيئة ، مستعينين باراء قانونية، فغرفة صناعة الأردن التي تمثل القطاعات الصناعية فيها، إفراز نتائج أسهمت فيها الهيئات العامة في غرف المحافظات، ثبوت خطأ إجراءات إحداها وبطلان نتائجها، يعني ضمنيا إلغاء نتائج ما تمخض عنها .

ولمزيد الإيضاح ، فسياق الفرص في الانتخابات من حيث النجاح والفشل فيها، بالنسبة للمرشحين عادة ، يبنى بناء على تدارس الفرص بين القواعد الانتخابية ، أي الناخبين، واذا عدنا بالذاكرة ، لما اثير حول القفزات الهائلة في اعداد الهيئة العامة لغرفة صناعة اربد، التي اتاحتها ثغرات القانون ، لا بد ان تكون قد ساهمت في اقدام او ثني مرشحين عن خوض الانتخابات ، بالتالي فمن نجح شرعية نجاحه مجروحة ، ومن بنى انطباعا ان الغوصات التي وقعت وارقام الهيئة العامة ستطاله سلبا, لربما عزف عن الترشح ، وبالتالي خسر القطاع الصناعي ممثليه الحقيقيين .

كان الاولى بالوزارة، والهيئة المستقلة للانتخابات ، الالتفات لما قاله المحامي راتب النوايسة وكيل الطاعنين بنتائج الانتخابات، الذي ظفر بقرار بطلان النتائج، فهو صرح إعلاميا وغرد على التواصل الاجتماعي أكثر من مرة، ان غرفة صناعة الاردن ( عرجاء ) ولا تستطيع اتخاذ أي قرارات، كون قرار بطلان نتائج غرفة صناعة اربد ، يعني إلغاء نتائج ممثلي القطاعات ، لكن تصريحاته وتغريداته جوبهت يصم الاذان ، سواء من الوزارة او الهيئة المستقلة للانتخابات .