محليات

الجدل يتجدد.. قانون حقوق الطفل يلهب مواقع التواصل الاجتماعي

16, آب, 2022 11:58 ص

أخبار حياة- جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، حول قانون حقوق الطفل، حيث تصدر وسم #مع_قانون_حقوق_الطفل الترند على تويتر.

حملة الكترونية بدأت مساء أمس الإثنين، عند الساعة الثامنة مساء، بتغريدات وتعليقات متباينة حول القانون.

نشطاء وحقوقيون وحزبيون، أطلقوا الهاشتاغ للضغط على مجلس النواب من أجل إقرار مشروع قانون حماية الطفل.

المغردون في الحملة، أكدوا على الحاجة الملحة لإقرار القانون، باعتباره يمثل حماية للطفل وترسيخا لحقوقه.

كما شددوا في تغريداتهم على أن نصوص القانون لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو العادات والتقاليد الأردنية.

المغردون طالبوا مجلس الامة، بالإسراع في إقرار القانون، بعد تجويد وتطوير نصوصه القانونية، لحماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم.

تقول إسلام، إن القانون هو خطوة في الاتجاه الصحيح، واصفة المخاوف منه بغير المبررة.


أما معاذ، فيؤيد إقرار القانون، مشيرا إلى أن الحاجة لإقرار القانون ملحة.


في حين قال صاحب حساب عالم نور، إن اعتماد قانون لحماية الطفل خطوة مهمة جدا، في ظل تعرض 75% من الأطفال للعنف الجسدي.


وأيد سلامة إقرار القانون، وحذف أي مواد بداخله تتعارض مع التشريعات الأردنية.


أما هالة عاهد، تقول " ينبغي التعامل مع مشروع القانون على قاعدة أهمية وجود القانون، وتعديله بما يعترف للطفل بحقوقه".


وقال النائب أحمد القطاونة في تعليقه على قانون حماية الطفل، إن مخططا يوضع لاستهداف الجيل القادم.

وأضاف: "كيف لنا أن نوقع على قوانين تسمح بتمرد الطفل على عائلته"، مشيراً أن هذا القانون سيحجم دور الأب في السيطرة على أطفاله.

ويرى نواب أن القانون ينزع الطفل من أسرته إلى المجهول، مع تناسي دور الأسرة التربوي والاجتماعي في رعايته وتربيته.

وأشاروا إلى وجود استهداف واضح لبنية الأسرة الأردنية ومحاولة نزع واختطاف الجيل القادم منها.

يذكر أن القانون يمنح الطفل الخصوصية المطلقة ويمنع الوالدين من التدخل في حياته الخاصة، إذ لا يحق للوالدين التدخل إذا أقام ابنهما علاقة غير مشروعة أو انتهك الأدب والحرمات والاخلاقيات العامة، كما يحق للطفل أن يقاضيهما إن فعلا ذالك.

كما يمنح هذا القانون الطفل حق اختيار توجهاته وأفكاره أيا كانت، ويرسخ مبدأ الفردانية والانعزال التام عن الأسرة، الأمر الذي يتعارض مع الإسلام وفلسفة التربية بحسب نواب.

ويعتبر القانون أن وسائل التأديب والتربية التي يتخذها الوالدان هي شكل من أشكال العنف ويمكن للطفل أن يشتكي عليهما.


ابقَ على تواصل

مقالات مختارة